با آغاز سال جدید همه کارکنان امیدوار شده بودند که پس از چند سال متوالی وضعیت معیشتیشان بهبود یابد و مشکلات گذشته مرتفع گردد، در چند سال گذشته مدیران بی مایه وقت با هزینه تراشی های غیر ضروری آتش به خرمن اعتبارات حقوق و دستمزد کارکنان می زدند و همه بودجه‌ها، اعم از رفاهی، ورزشی و پاداشهای قانونی کارکنان را صرف خود و اطرافیان می کردند(چند تن از همین مدیران بی مایه با تغییر رنگ در پست خود ابقاء شدند). با تغییر دولت و به تبع آن تغییر برخی مدیران و با توجه به شعار دولت (تدبیر و امید) کارکنان امید داشتند که در سال جاری از لحاظ دریافتی‌ها وضعیت بهتری نسبت به سالهای گذشته خواهند داشت که با گذشت ماه فروردین خبر رسید که با پیشنهاد یکی از مدیران ضعیف سقف اضافه کار کارکنان کاهش پیدا کرده که این کاهش رقمی بین ۱۵۰هزار تومان تا ۲۰۰هزار تومان می شود!
این در حالی است که حداکثر افزایش حقوق کارکنان در سال جدید ۲۰۰ هزار تومان بوده که با این تورم و هزینه های کمرشکن زندگی امان کارکنان را بریده. باید پرسید که اگر قرار است در هزینه‌ها صرفه جویی شود چرا این صرفه جویی شامل حقوق میلیونی مدیران نمی شود؟ چرا اضافه کار حداکثری مدیران که هیچکدامشان مشکلات معیشتی ندارند کسر نمیشود؟ اگر با کمبود اعتبار مواجه اید چرا اجازه این همه استخدام خانوادگی و فامیلی به برخی مدیران داده اید و چرا این استخدام های رابطه ای کماکان ادامه دارد؟ این در شرایطی است که معاون توسعه مدیریت و منابع مدیر بی تجربه ای نیست و در دوران مدیریت گذشته‌اش خدماتی در جهت رفاه کارکنان انجام داده که همچنان زبانزد است.
طبق اطلاع پیشنهاد مذکور توسط یکی از مدیران دولت قبل که یک شبه ره صد ساله پیموده و یکی از ضعیف ترین مدیران وزارت صنعت است داده شده، این نوع مدیران که با تغییر رنگ و چاپلوسی های مرسوم در ادارات دولتی به نان و نوایی رسیده اند جز به منافع شخصی به هیچ چیز نمی اندیشند و عملکرد اینان بود که مردم را به زیر خط فقر سوق داد و جالب اینکه در دولت جدید هم با لابی گری و فشار برخی نمایندگان مجلس و با تسلیم وزیر و معاونینش مجددا به این افراد میدان داده شده تا به سبک گذشته جیب خود را از راههای غیر مشروع پر نموده و با زندگی هزاران نفر بازی کنند و با پیشنهادهای واهی ریالی پاداش گیرند و پست و مقام خود را محکم تر کنند.
